بسته
(0) آیتم ها
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
همه دسته ها
    فیلترها
    تنظیمات
    جستجو

    یک کارشناس حوزه ی کار با بیان اینکه ، کمک هزینه ی مسکن کارگران، کفاف اجاره ی دو اتاق را نمی‌دهد.

    شنبه, 10 آذر,1397

     

    چند سالی است که در شورای عالی کار، بدون توجه به حقوق و مزایای کارگران، حداقل دستمزد تعیین و تصویب می‌شود، در حالی که بن خواربار و حق مسکن ، جزو دریافتی های  کارگران است، اما متاسفانه در سالهای گذشته ،هیچگونه تغییر یا افزایشی، در این زمینه صورت نگرفته است!

     رقم کمک هزینه ی مسکن کارگران 40 هزار تومان است، و در شرایطی که بسیاری از کارگران، حداقل دستمزد ‌بگیرند و بیشتر دستمزد آنها ، صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، کمک هزینه ی 40 هزار تومانی مسکن ، دردی از خانواده های کارگری دوا نمی‌کند!!!

     علی اکبر سیارمهکارشناس حوزه ی کار، با بیان این که حق مسکن 40 هزار تومانی، در خارج ازکلان شهرها و شهرک‌های اقماری ، حتی برای اجاره ی دو اتاق کافی نیست، تاکید کرد: دولت موظف است، بر اساس اصل 31 قانون اساسی، تامین مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را، برای جبران قسمتی از هزینه‌های زندگیشان، برعهده بگیرد.

    سیارمه افزود: اگر در جدولی که هر ساله از دستمزد کارگران ارائه می‌دهیم، هزینه ی مسکن، بن خواربار و پایه ی سنواتی را مشخص کنیمخواهیم دید که بیشترین دستمزد یک کارگر، صرف تامین مواد اولیه و مواد غذایی، و بخشی دیگر، صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود، در حالی که چند سالی است شورای عالی کار، افزایشی در مورد کمک هزینه ی مسکن و بن خواربار مشخص نکرده ، و کارگران با یک میلیون و دویست هزار تومان حقوق، نمی‌دانند که باید هزینه‌های درمانی خود را تامین کنند، یا هزینه‌های خوراک و اجاره منزل را بپردازند؟!

    این کارشناس حوزه ی کار، درعین حال از دولت خواست تا حقوق و مزایایی را که همه ساله برای کارکنان خود می‌بیند،  برای کارگران هم درنظر بگیرد، و برای کاهش هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری هم برنامه‌ریزی داشته باشد.

    به گفته ِی وی،عقب افتادگی‌های حقوق کارگران ، علیرغم وعده های داده شده برای بهبود دستمزد، نه تنها جبران نشده است، بلکه روی هم انباشته شده ؛ به همین دلیل شورای عالی کار،  امسال باید به طور جدی هزینه ی  سبد معیشت خانوار ،در ماه را محاسبه کرده و آن را ملاک تعیین حداقل دستمزد، سال آینده ی کارگران قرار دهد!

    داشتن مسکن ، متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ی ایرانی در اصل 31 قانون اساسی است. و دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه ی اجرای این اصل را فراهم آورد. همچنین بر اساس ماده ی 73 منشور حقوق شهروندی، حق هر شهروندیست که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌ بهره‌مند شود ، و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت بندی و امکانات، زمینه ی استفاده از این حق را فراهم آورد.

     

    نوشته شده توسط: فاطمه اسدی

    انصراف از نظر