بسته
(0) آیتم ها
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
همه دسته ها
    فیلترها
    تنظیمات
    جستجو

    سرعت افت معاملات مسکن ، بسته شد

    چهار شنبه, 19 دی,1397

    مصطفی‌قلی خسرویرئیس اتحادیه مشاوران املاک ، اظهار کرد: در شهر تهران از یکم تا هفدهم دی‌ماه 1397 بالغ بر چهار هزار قرارداد خرید و فروش مسکن بسته شده،  که نسبت به زمان مشابه سال قبل 67 درصد کاهش را نشان می‌دهد. درخصوص اجاره‌نامه نیز در این مدت حدود شش هزار و ششصد مورد قراراداد اجاره ، به امضاء رسیده که از کاهش 20 درصدی،  نسبت به زمان مشابه سال قبل را حکایت دارد.که از دلایل آن میتوان به گران شدن مصالح ساختمانی و همینطور ابزارآلات ساختمانی اشاره کرد.

    وی افزود: همچنین از یکم تا هفدهم دی‌ماه 1397 بالغ بر بیست و هفت هزار و چهل و هشت قرارداد خرید و فروش ملک در تمام کشور به امضاء رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد کاهش داشته است. در مدت مذکور شاهد امضای بیست و سه  هزار و ششصد و نود و شش قرارداد اجاره بودیم که افت 11 درصدی را  نسبت به سال گذشته ، نشان می‌دهد.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: معاملات در شهر تهران ، نسبت به ماه گذشته تفاوت چندانی نداشته است و حدود 5/5 درصد کاهش داشته است. اگر به آمار ماه‌های گذشته ی اتحادیه دقت کنیم ، در شهریور، مهر، آبان و آذرماه ، معاملات به ترتیب با افت 25، 9/7، 33 و 4/2 درصد کاهش ماهانه روبرو بوده است. این نشان می‌دهد سرعت افت و کاهش معاملات در ماه‌های آذر و دی کاهش پیدا کرده،  و از این به بعد نیز انتظار می رود شاهد ثبات در خرید و فروش و ثبات قیمت مسکن باشیم. رشد دوباره قیمت‌ها نیز رخ نخواهد داد، و به همین دلیل در ماه‌های پیش رو زمان خوبی برای خرید مسکن فراهم خواهد شد.

    خسروی با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی،  درخصوص آسان ترشدن شرایط ساخت و ساز گفت: امیدواریم با تحقّق این موضوع به تدریج شاهد، ایجاد توازن و برابری در عرضه و تقاضا و  همینطور تعادل در بازار مسکن باشیم.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک ، همچنین از دستورالعمل جدید نیروی انتظامی به مشاورین املاک در سراسر کشور درخصوص ضوابط اصناف و اماکن عمومی خبر داد و گفت: در این دستورالعمل موارد نه گانه‌ای ذکر شده ، که یکی از آنها به این شرح است: (در صورت ارائه ی خدمات به اتباع خارجی مثل «خرید،فروش ، رهن و اجاره ی مسکن» مراتب را در اسرع وقت و سریعاً،  به پلیس نظارت بر اماکن عمومی منتقل نمایند). همچنین عنوان شده است: (پیش از هرگونه معامله یا عقد قرارداد  درخرید و فروش، رهن و اجاره ی املاکی که در اختیار سفارتخانه‌ها و یا عناصر دیپلماتیک قرار خواهد گرفت، مراتب به پلیس نظارت بر اماکن عمومی،  اعلام گردد).

    خسروی همچنین گفت: طبق اعلام نیروی انتظامی، کلیه قراردادهای پیش‌ فروش شده بر خلاف  قانون است. همچنین عنوان شده که ثبت کلیه قراردادهای بسته شده «رهن، اجاره، فروش و ...»  داشتن کد رهگیری در سامانه ی املاک جزو الزامات است.

    تیم خبری بازارمتریال

    انصراف از نظر